تسري هذه الإفصاحات على خدمات الوساطة الدولية التي تتيحها شركة قطر للأوراق المالية، وتُقرأ بالاقتران مع اتفاقية العميل المعمول بها ومستندات فتح الحساب وأي شروط خاصة تحكم السوق أو الأداة المالية ذات الصلة.

1. إخلاء المسؤولية العام

1.1 الغرض من المعلومات

إن المعلومات التي تقدمها شركة قطر للأوراق المالية (“الشركة”) عبر موقعها الإلكتروني أو منصتها أو المواد ذات الصلة بخدمات الوساطة الدولية (“الخدمة”) مقدمة لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توصية أو عرضاً أو دعوة لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أداة أو منتج مالي في أي دولة أو ولاية قضائية.

1.2 المعلومات وبيانات الأطراف الثالثة

مع حرص الشركة بدرجة معقولة على أن تكون المعلومات المتاحة من خلال الخدمة دقيقة ومحدثة، فإنها لا تضمن دقة أو اكتمال أو توقيت أو موثوقية بيانات السوق أو الأسعار أو الأبحاث أو غيرها من المعلومات المقدمة من أطراف ثالثة. وعلى العملاء التحقق بصورة مستقلة من المعلومات قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

1.3 البنية التحتية للأطراف الثالثة

قد تعتمد الخدمة على تقنيات وأطراف ثالثة، بما في ذلك الوسطاء وأمناء الحفظ وأمناء الحفظ من الباطن والبورصات وجهات المقاصة وغيرهم من مقدمي الخدمات المصرح لهم، وذلك لأغراض الوصول إلى الأسواق والتنفيذ والمقاصة والتسوية والحفظ والبيانات والوظائف التشغيلية ذات الصلة. وتعمل هذه الأطراف وفقاً للمتطلبات التعاقدية والرقابية وقواعد الأسواق المعمول بها.

1.4 إتاحة الخدمة

لا تضمن الشركة إتاحة الخدمة بصورة مستمرة أو خالية من الأخطاء، وقد يتم تعليقها أو تقييدها أو يتعذر الوصول إليها بسبب أعمال الصيانة أو متطلبات الأمن أو ظروف السوق أو المتطلبات التنظيمية أو الأسباب الفنية أو التشغيلية الأخرى، وذلك وفقاً للقوانين والمتطلبات الرقابية المعمول بها.

1.5 القيود المتعلقة بالاختصاص القضائي

تتاح الخدمة فقط للعملاء المؤهلين للحصول عليها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ولا يجوز استخدامها في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا الاستخدام مخالفاً للقانون أو لا تكون فيها الخدمة ذات الصلة مصرحاً بها.

2. إخلاء المسؤولية القانونية

2.1 الوضع الرقابي

شركة قطر للأوراق المالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. ويخضع الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال الخدمة – بحسب الأحوال – للمتطلبات الرقابية القطرية وقواعد الجهات الرقابية والبورصات وأنظمة المقاصة والتسوية الأجنبية ذات الصلة.

2.2 طبيعة العلاقة

ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك كتابةً، تعمل الشركة فيما يتعلق بالخدمة بصفتها وسيطاً/جهة تنفيذ، ولا يترتب على مجرد تقديم الخدمة قيام علاقة استشارية أو ائتمانية أو إدارة استثمارية تقديرية. ويظل العميل مسؤولاً عن قراراته الاستثمارية.

2.3 مسؤولية العميل

يتحمل العملاء مسؤولية تقييم مدى ملاءمة الأدوات والأسواق لظروفهم المالية وأهدافهم ومعرفتهم وخبراتهم وقدرتهم على تحمل المخاطر، كما يتحملون مسؤولية الالتزام بأي متطلبات ضريبية أو متطلبات إفصاح أو قيود على النقد الأجنبي أو أي التزامات قانونية أخرى تسري عليهم.

2.4 حدود المسؤولية

في الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المعمول بها، لا تكون الشركة مسؤولة عن الخسائر الناتجة حصراً عن تحركات السوق أو قرارات البورصات أو الجهات الرقابية أو الأعطال أو التأخيرات المنسوبة إلى أنظمة أو مقدمي خدمات من أطراف ثالثة خارج نطاق السيطرة المعقولة للشركة أو حالات القوة القاهرة. ولا يفسر أي حكم في هذا الإخلاء على أنه يستبعد أو يحد من أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو الحد منها، بما في ذلك المسؤولية الناشئة عن الغش أو السلوك العمدي أو الإهمال الجسيم من جانب الشركة متى كان ذلك منطبقاً.

2.5 الملكية الفكرية

تعود جميع العلامات التجارية والشعارات والبرمجيات والمحتوى وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المعروضة أو المستخدمة فيما يتعلق بالخدمة إلى الشركة أو إلى أصحاب الحقوق أو مقدمي الخدمات ذوي الصلة، بحسب الأحوال، ولا يجوز نسخها أو استخدامها دون الحصول على الموافقة المسبقة اللازمة.

2.6 القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الإفصاحات وعلاقة العميل بالشركة لقوانين دولة قطر ولأحكام تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاقية العميل المعمول بها، وذلك دون إخلال بأي متطلبات قانونية أو رقابية آمرة.

2.7 التعديلات

يجوز للشركة تعديل هذه الإفصاحات من وقت لآخر بما يعكس أي تغييرات في الخدمة أو القوانين أو اللوائح أو الترتيبات التشغيلية، وسيتم إخطار العملاء بالتغييرات الجوهرية من خلال قنوات التواصل المعتمدة لدى الشركة متى كان ذلك مطلوباً.

3. بيان الإفصاح عن المخاطر

3.1 تحذير عام

ينطوي التداول في الأوراق المالية والأدوات المالية الدولية على مخاطر وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. ويبين هذا الإفصاح أهم المخاطر، إلا أنه لا يمكن أن يتناول جميع المخاطر المحتملة. وينبغي للعميل ألا يتداول إلا بعد فهم طبيعة المنتج المعني ومدى تعرضه للخسارة، وأن يحصل على مشورة مهنية مستقلة متى كان ذلك مناسباً.

3.2 مخاطر السوق

قد ترتفع أو تنخفض قيمة الاستثمارات، وقد يخسر العميل جزءاً من المبلغ المستثمر أو كله. ولا يعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية.

3.3 مخاطر الأسواق والأنظمة الأجنبية

قد تعمل الأسواق الأجنبية وفق قوانين وممارسات تداول ومعايير إفصاح وترتيبات لحماية المستثمر وإجراءات للأحداث المؤسسية وقواعد ضريبية تختلف بصورة جوهرية عن تلك المطبقة في دولة قطر.

3.4 مخاطر العملات

تتعرض الاستثمارات المقومة بعملات غير الريال القطري لتقلبات أسعار الصرف، بما قد يؤدي إلى زيادة أو انخفاض قيمة الاستثمار أو عوائده أو حصيلة تحويله.

3.5 مخاطر التسوية والحفظ

قد تتضمن المعاملات الدولية وسطاء وأمناء حفظ وأمناء حفظ من الباطن وجهات مقاصة وأنظمة تسوية أجنبية. وقد يؤثر الإخفاق التشغيلي أو التعثر أو الإعسار أو اختلاف أنظمة الحفظ وحماية المستثمر على أصول العميل أو توقيت التسوية.

3.6 مخاطر السيولة

قد تكون السيولة محدودة في بعض الأوراق المالية أو الأسواق، وقد تتسع فروق أسعار العرض والطلب أو ترتفع التقلبات، مما قد يصعب تنفيذ المركز أو إغلاقه بالسعر أو في الوقت المرغوب.

3.7 مخاطر التقنية والاتصال

تعتمد الخدمة على الأنظمة الإلكترونية والاتصالات وتدفقات بيانات السوق والبنية التحتية للأطراف الثالثة. وقد تؤدي الأعطال أو التأخير أو الحوادث السيبرانية أو انقطاع الاتصالات إلى تأخير تنفيذ الأوامر أو منعه أو التأثير عليه وعلى التقارير ذات الصلة.

3.8 عدم ضمان العوائد

لا تضمن الشركة تحقيق أي ربح أو عائد أو الحماية من الخسارة نتيجة استخدام الخدمة.

3.9 إقرار العميل

بقيام العميل بتفعيل واستخدام خدمة الوساطة الدولية، فإنه يقر بأنه قرأ وفهم بيان الإفصاح عن المخاطر هذا ويقبل المخاطر المرتبطة بالتداول الدولي، وله أن يحصل على مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية مستقلة قبل البدء بالتداول.